مجلس الوزراء يوافق على القواعد الإسترشادية وضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي في أعمال ومشتريات الشركات المملوكة للدولة

رفع معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار القواعد الاسترشادية لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها، وضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المملوكة بالكامل للدولة - أو أي من أجهزتها الحكومية - أو التي تمتلك فيها أكثر من 50% من رأس مالها.
وقال معاليه: يعد هذا القرار استمراراً للتمكين الذي منحته القيادة الرشيدة نحو المبادرات والتشريعات التي تستهدف تنمية المحتوى المحلي؛ وسيُسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي من إجمالي الإنفاق النهائي؛ وذلك من خلال الاستفادة من القوة الشرائية للشركات المملوكة للدولة كإحدى قاطرات الإنفاق الرئيسة في المملكة، إضافةً إلى تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات؛ ممّا ينعكس على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن تلك الشركات تلعب دوراً إستراتيجياً في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف معاليه: إنّ هذه الضوابط تأتي تعزيزاً لجهود كبرى الشركات الوطنية في تبنّي وتمكين المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج متخصصة وذلك بالتكامل مع التشريعات المعنية بتنمية المحتوى المحلي، والتي من أبرزها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
يذكر أن هذه الضوابط والقواعد ستدخل حيز النفاذ بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وسيتم تطبيق الضوابط بشكل إلزامي وتدرّجي على الشركات المشمولة في نطاق القرار.
وفيما يتعلق بالقواعد فسيتم العمل بها بشكل استرشادي على جميع الشركات المشمولة في نطاق القرار، حيث تتضمن المبادئ العامة لطرح الأعمال والمشتريات مثل الشفافية والعلانية.