هيئة المحتوى المحلي و المشتريات الحكومية تعلن عن تعديل مسمى برنامج التوازن الاقتصادي إلى برنامج المشاركة الاقتصادية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تعديل مسمى برنامج التوازن الاقتصادي إلى برنامج المشاركة الاقتصادية، حيث تختص الهيئة بتطبيق البرنامج في القطاع المدني على جميع المشتريات الحكومية التي تساوي أو تتجاوز قيمة الواردات من سلع و خدمات فيها الحد الأدنى المشار إلية بالسياسة.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يمكن من تنفيذ استثمارات نوعية لخلق قيمة اقتصادية مضافة، وتطوير وتنفيذ مشاريع تعزز من الناتج المحلي الغير نفطي، وتتضمن الأنشطة المؤهلة في نطاق البرنامج؛ تأسيس أو توسعة المنشآت الصناعية أو الخدمية، وتوطين الصناعات والخدمات والتعاقد بالباطن، بالإضافة إلى تنمية الصادرات والاستثمار في البحث والتطوير ونقل المعرفة التقنية.

كما يسهم برنامج المشاركة الاقتصادية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال مساهمة الشركات في خلق فرص استثمارية وزيادة القدرات المحلية في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز الصناعة المحلية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.