هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الأقفال الأمنية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الأقفال الأمنية ونقل معرفتها التصنيعية إلى المملكة، وذلك تفعيلاً لأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة الذي يعد أحد أساليب الشراء الحكومي المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وصرّح الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن توطين صناعة الأقفال الأمنية سيساهم في زيادة المحتوى المحلي، حيث يُتوقَّع أن يضيف 373 مليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي خلال مدة الاتفاقية التي تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى خفض التكلفة التصنيعية بنسبة 35%، ودعم القطاع الصناعي الوطني من خلال الاعتماد على مواد خام سعودية 100%، وخلق فرص وظيفية بنسبة سعودة تصل إلى 90%، وتعزيز الأمن الوطني، ورفع مستويات السرية والأمان في المنتجات المنقولة للجهات الحكومية.

كما شكر السماري كافّة الشركاء الحكوميين من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة الماليّة على إنجاز هذا المشروع الوطني الذي يأتي بالتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال جعل المملكة منصّة صناعيّة عالميّة.

ويأتي أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة كأحد الأساليب المستحدثة التي فعلتها الهيئة بهدف تعظيم الفائدة من المشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي عبر استحداث صناعات جديدة، ونقل المعارف التصنيعية، وتلبية الطلب الحكومي في أسرع وقت وبتكلفة أقل وجودة أعلى، كما يضمن ترشيد الإنفاق من خلال توفير منتجات وطنية مستدامة. وتعد اتفاقية توطين صناعة الأقفال الأمنية الاتفاقية الخامسة التي يتم توقيعها ضمن الأسلوب المستحدث، حيث أعلنت الهيئة في وقت سابق عن توقيع أربع اتفاقيات لتوطين صناعة منتجات الحماية الشخصية الطبية.