الشركات المملوكة للدولة تبدأ العمل بضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي في الأعمال والمشتريات

 أوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن ضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من أجهزتها الحكومية، أو التي تمتلك فيها أكثر من 50% من رأسمالها ستدخل حيز النفاذ يوم الاحد الموافق 18 ديسمبر 2022م.  وتتضمن الضوابط عدداً من الآليّات لتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المشمولة بالقرار مثل قائمة المنتجات، وآلية التفضيل السعري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، وآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي.

وأكدت الهيئة أنّ هذه الضوابط تهدف إلى تنمية المحتوى المحلي، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتطور. وفي سبيل رفع جاهزية الشركات لتفعيل الضوابط، نظّمت الهيئة 12 ورشة عمل تدريبية لتأهيل موظفي ادارات المشتريات والمالية في الشركات المشمولة بالقرار بحضور أكثر من 400 مشارك من 90 شركة، بهدف التعريف بالضوابط والإجابة عن أي استفسارات بشأنها.

يجدر بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 658 بتاريخ 22/11/1443هـ، بالموافقة على ضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من أجهزتها الحكومية، أو التي تمتلك فيها أكثر من 50% من رأسمالها.​