وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُعلن قرب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية

قاربت المهلة التي منحتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية (والمصنفةبيئيًا ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة) على الانتهاء في مطلع أكتوبر المقبل،ودعت الوزارة المصانع إلى سرعة تصحيح أوضاعها من خلال تجديد واستكمال جميع التراخيص والاشتراطات من الجهات ذات العلاقة. 

وأوضحت الوزارة أن تلك المهلة هدفت إلى إعطاء المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية المدة اللازمة لاستكمال استخراج التصاريح والتي تشمل تراخيص الجهات ذات العلاقة (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان - والمديرية العامة للدفاع المدني - ووزارة البيئة والمياه والزراعة - والهيئة العامة للغذاء والدواء (للأنشطة الغذائية أو الدوائية). 

وأشارت إلى أن المصانع التي لم تبادر لتصحيح أوضاعها بالحصول على التراخيص اللازمة لن تتمكن من الاستفادة من الخدمات الصناعية التي تقدمها الوزارة بنهاية شهر سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى أن المصانع غير الملتزمة سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك، نقلها إلى أقرب مدينة صناعية في المنطقة التي يتبع لها المصنع أو الإغلاق، ويستمر تطبيق الإجراءات حتى بداية العام القادم 2022م، مؤكدة أنها لن تصدر أي ترخيص صناعي لمنشأة جديدة خارج نطاق المدن، أو الأراضي، أو المخططات الصناعية، أو المدن المخصصة للاستخدام الصناعي ما لم تكن متعلقة بمواد خام طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي. 

ودعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية والتي تواجه تحديات في استكمال بعض التراخيص اللازمة مع الجهات ذات العلاقة إلى التواصل معها من خلال قنوات التواصل المتاحة في الوزارة للاتصال 199001، أو عبر حساب تواصل الشركاء على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" Call_199001@ وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، دعت جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية خلال أبريل الماضي، إلى سرعة تصحيح أوضاعها من خلال تجديد واستكمال جميع التراخيص والاشتراطات من الجهات ذات العلاقة، وتهدف إجراءات الوزارة إلى تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي في المملكة، ورفع نسبة الامتثال نحو بيئة صناعية تنافسية من خلال توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة تعزز من تنافسية قطاع الصناعة محلياً ودولياً، وتزيد من قيمة المحتوى المحلي ودعم المنتجات المصنعة محلياً بمختلف أشكالها بما يعزز من حجمها وارتفاع صادراتها