إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 95450 وتاريخ
1447/11/29هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم 6374 وتاريخ 1447/11/27هـ، في شأن التقرير السنوي (الخامس) للجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر للعام (2025م).
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادر بالأمر الملكي رقم (6801) وتاريخ 1439/2/11هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1443/1/2هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1443/1/2هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (300) وتاريخ 1448/1/29هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (472/48/م) وتاريخ 1448/2/30هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3399) وتاريخ 1448/4/4هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: إلغاء اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، المشكلة بناءً على البند (رابعًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1443/1/2هـ.
ثانيًا: تعديل البند (رابعًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1443/1/2هـ، ليصبح بالنص التالي:
«1- دون إخلال باختصاصات ومهمات الجهات ذات العلاقة، تقوم هيئة الحكومة الرقمية -وفقًا لاختصاصاتها ومهماتها المحددة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ- بمتابعة تنفيذ قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار، وتعزيز فرص التطوير وإدارة المستودع المشار إليها في البند (ثالثًا) من هذا القرار، وأبرز المعوقات والحلول المقترحة لتلافيها.
2- دون إخلال باختصاصات ومهمات الجهات ذات العلاقة، تقوم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني -وفقًا لاختصاصاتها ومهماتها المحددة في تنظيمها الصادر بالأمر الملكي رقم (6801) وتاريخ 1439/2/11هـ- بمتابعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأمن السيبراني من قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار».
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
