جهات اخرى قرارات وانظمة

ضوابط التنزه في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

المادة الأولى: التعريفات
لأغراض تطبيق هذه الضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الضوابط: ضوابط التنزه في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية المحددة حدودها وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لها.
المنطقة: أي جزء من النطاق الجغرافي للمحمية تحدده الهيئة للتنزه أو تنظم استخدامه أو تقيد أو تحظر الدخول إليه وفقًا لهذه الضوابط.
التنزه: دخول الأشخاص إلى المواقع الطبيعية أو المفتوحة في المحمية والبقاء فيها لمدة مؤقتة بقصد الترفيه أو الاستجمام أو الاستمتاع بالطبيعة، دون أن يشمل التخييم أو المبيت أو إقامة المنشآت أو ممارسة أي نشاط منظم يتطلب موافقة أو تصريحًا مستقلًّا وفق الأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
التصريح: وثيقة أو إذن يصدر من الهيئة يخول حامله الدخول إلى المنطقة أو التنزه أو التنقل فيها وفقًا لأحكام هذه الضوابط.
منطقة الصمان: الجزء الواقع ضمن نطاق المحمية من منطقة الصمان، وفق الحدود المعتمدة من الهيئة.
منطقة الدهناء: الجزء الواقع ضمن نطاق المحمية من منطقة الدهناء، وفق الحدود المعتمدة من الهيئة.
مناطق الحفظ البيئي: المناطق التي تحددها الهيئة داخل المحمية لحماية الأنظمة البيئية الحساسة والمحافظة عليها أو استعادتها أو إعادة تأهيلها، أو لإكثار وإطلاق الكائنات الفطرية، أو لأي أغراض بيئية أخرى، ويقيد أو يمنع الدخول إليها وفقًا لما تحدده الهيئة.
مناطق التطوير: المناطق التي تحددها الهيئة داخل المحمية لتنفيذ مشروعات التطوير أو إعادة التأهيل أو التشغيل أو غيرها من الأغراض التنظيمية، ويخضع الدخول إليها للضوابط التي تحددها الهيئة.
المراكز الإدارية: المراكز والقرى والهجر الواقعة داخل النطاق الجغرافي للمحمية أو التي يقع جزء منها داخله، والمعتمدة من الجهات المختصة.
المفتش البيئي: من تمنحه الهيئة صفة الضبط أو التفتيش وفق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة؛ لمراقبة الالتزام بأحكام هذه الضوابط وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها.
المادة الثانية: الهدف
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم دخول المتنزهين وتنقلهم داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، وبيان ضوابط إصدار التصاريح، وتنظيم استخدام المناطق المخصصة للتنزه، بما يكفل المحافظة على البيئة الطبيعية والغطاء النباتي والحياة الفطرية، وتحقيق الاستخدام المستدام للمحمية.
المادة الثالثة: نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه الضوابط على جميع المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمحمية الملك عبدالعزيز الملكية والمخصصة للتنزه أو التي تحددها الهيئة.
وللهيئة، وفقًا للاعتبارات البيئية أو التشغيلية أو الأمنية، تحديد المناطق المسموح بالتنزه فيها، أو تقييد الدخول إليها أو حظره، أو إخضاعها لاشتراطات أو تصاريح خاصة، أو تحديد أوقات للدخول والخروج، بحسب طبيعة كل منطقة.
المادة الرابعة: تنظيم الدخول والتنزه
‏1- يكون الدخول إلى المناطق المخصصة للتنزه داخل المحمية بموجب تصريح يصدر إلكترونيًّا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة أو القنوات الإلكترونية التي تعتمدها.
2‏- يكون الغرض من التصريح ممارسة أنشطة التنزه والترفيه المسموح بها، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المشي لمسافات طويلة، والاسترخاء، ومشاهدة المناظر الطبيعية، والتصوير، وغيرها من الأنشطة الترفيهية التي تعتمدها الهيئة ولا تتعارض مع الأنظمة أو طبيعة المحمية.
3‏- يكون الدخول إلى جميع المناطق المخصصة للتنزه داخل المحمية وفق حدود التصريح الصادر من الهيئة، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (السادسة) بشأن منطقتي الصمان والدهناء.
4‏- يحظر الدخول إلى مناطق الحفظ البيئي، أو مناطق التطوير، أو إعادة التأهيل، أو إكثار وإطلاق الكائنات الفطرية، أو أي مناطق أخرى تحددها الهيئة، إلا بتصريح أو موافقة صادرة منها.
ويلتزم المتنزه أو المصرح له بالاشتراطات الآتية:
أ- عدم الإضرار بالبيئة الطبيعية أو الغطاء النباتي أو الحياة الفطرية أو القيمة الجمالية للمحمية.
ب- المحافظة على النظافة العامة، وعدم ترك النفايات أو دفنها أو حرقها أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها.
ج- اتباع متطلبات الأمن والسلامة، وتجنب تعريض البيئة للتلوث أو الإضرار بمكوناتها.
د- التقيد بالمسارات المحددة للمركبات، وعدم استحداث مسارات جديدة.
هـ- عدم ممارسة أي نشاط يتعلق بالاحتطاب أو جمع الحطب أو نقله أو الصيد أو إتلاف الموارد الطبيعية أو مكونات المحمية.
و- عدم إطعام الكائنات الفطرية أو إزعاجها أو إحداث ضوضاء تؤثر في الحياة الفطرية أو المتنزهين.
ز- تجنب استخدام آلة التنبيه (بوق المركبة) إلا عند الضرورة وفي أضيق الحدود.
ح- الالتزام بأحكام هذه الضوابط، وشروط التصريح، والأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

المادة الخامسة: الاستثناءات
يستثنى من أحكام الحصول على تصريح الدخول المنصوص عليها في هذه الضوابط ما يأتي:
1‏- أهالي المراكز الإدارية الواقعة داخل المحمية، والمسجلون لدى الهيئة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تعتمدها الهيئة.
2‏- الأنشطة أو التجارب أو البرامج التي ينظمها أو يقدمها مقدم خدمة حاصل على تصريح أو ترخيص صادر من الهيئة، متى كان دخول المستفيد ومشاركته بموجب حجز أو وسيلة إثبات معتمدة صادرة من مقدم الخدمة، وتخضع تلك الأنشطة والتجارب لأحكام الضوابط والتصاريح المنظمة لها.
3‏- لا تسري الاستثناءات الواردة في هذه المادة على الدخول إلى مناطق الحفظ البيئي أو مناطق التطوير أو غيرها من المناطق التي تقرر الهيئة تقييد الدخول إليها أو حظره، ما لم تنص الهيئة على خلاف ذلك أو تصدر تصريحًا أو موافقة خاصة.
المادة السادسة: تنظيم الدخول إلى منطقتي الصمان والدهناء
1‏- يكون الدخول إلى منطقتي الصمان والدهناء يوميًّا من الساعة (6:00) صباحًا حتى الساعة (6:00) مساءً، وذلك بموجب تصريح إلكتروني صادر من الهيئة.
2‏- يجوز للهيئة إصدار تصريح استثنائي بالدخول أو البقاء في منطقتي الصمان والدهناء خارج الأوقات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، متى اقتنعت بالمبررات المقدمة، وذلك وفقًا لأحكام هذه الضوابط.
3‏- يعد الدخول أو البقاء في منطقتي الصمان والدهناء خارج الأوقات المحددة دون تصريح استثنائي صادر من الهيئة مخالفة لأحكام هذه الضوابط.
المادة السابعة: تنظيم تصاريح الدخول إلى باقي مناطق المحمية
دون الإخلال بأحكام المادة السادسة من هذه الضوابط:
1- يكون الدخول إلى باقي مناطق المحمية بموجب تصريح إلكتروني يصدر من الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي أو أي وسيلة إلكترونية تعتمدها، ويكون التصريح ساريًا من الساعة (6:00) صباحًا حتى الساعة (12:00) منتصف الليل، وذلك باستثناء مناطق الحفظ البيئي، ومناطق التطوير، وغيرها من المناطق التي تقرر الهيئة تقييد أو حظر الدخول إليها.
2‏- تصدر تصاريح التنزه الاعتيادية فوريًّا متى استوفى مقدم الطلب البيانات المطلوبة.
3‏- يقدم طلب الحصول على:
أ- التصريح الاستثنائي بالدخول إلى منطقتي الصمان والدهناء خارج الأوقات المحددة.
ب- التصاريح الخاصة بالدخول إلى المناطق المقيدة أو المحظورة.
وذلك قبل موعد الدخول بمدة لا تقل عن (يوم) واحد، ويرفق به المبررات والبيانات والمستندات التي تطلبها الهيئة بحسب طبيعة الطلب.
4‏- تبت الهيئة في طلب التصريح بالموافقة أو الرفض خلال (يومي) عمل من تاريخ اكتمال الطلب، ويجوز لها طلب أي بيانات أو مستندات إضافية إذا اقتضت طبيعة الطلب ذلك.
5‏- تحدد الهيئة شروط التصريح ومدته ونطاقه المكاني، ولها تعديله أو تعليقه أو إلغاؤه إذا اقتضت المصلحة البيئية أو التشغيلية أو الأمنية ذلك.
المادة الثامنة: المناطق المحظورة أو المقيدة
للهيئة، متى اقتضت المصلحة البيئية أو التشغيلية أو الأمنية، تحديد أي منطقة داخل المحمية يكون الدخول إليها مقيدًا أو محظورًا، ووضع الشروط والضوابط المنظمة للدخول إليها، بما في ذلك مناطق الحفظ البيئي، ومناطق التطوير، ومناطق إعادة التأهيل، ومناطق إكثار وإطلاق الكائنات الفطرية، وغيرها من المناطق التي تحددها الهيئة.
المادة التاسعة: المخالفات
يعد مخالفًا لأحكام هذه الضوابط ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
1‏- تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة للحصول على تصريح.
2‏- الدخول إلى أي منطقة تتطلب تصريحًا دون الحصول عليه، أو مخالفة شروط التصريح.
3‏- دخول أو البقاء في منطقتي الصمان والدهناء خارج الفترة من الساعة (6:00) صباحًا حتى الساعة (6:00) مساءً دون الحصول على تصريح استثنائي من الهيئة.
4‏- الدخول إلى مناطق الحفظ البيئي أو مناطق التطوير أو المناطق المقيدة أو المحظورة دون تصريح أو موافقة مسبقة من الهيئة.
5‏- قطع الأشجار أو الشجيرات أو النباتات أو نقلها أو إتلافها أو العبث بها.
6‏- جمع الموارد الطبيعية أو نقلها أو إتلافها، بما في ذلك الأزهار والصخور والرمال ونحوها، إلا في الأحوال التي تسمح بها الأنظمة أو تصرح بها الهيئة.
7‏- استحداث مسارات ودخول المركبات أو الدراجات النارية إلى الروضات، أو الفياض، أو غيرها من المناطق التي تقرر الهيئة حظر دخول المركبات إليها أو تقييده.
8‏- استخدام الحطب أو الفحم المحلي بالمخالفة للتعليمات الصادرة من الهيئة.
9‏- مخالفة أي حكم من أحكام هذه الضوابط أو شروط التصريح أو التعليمات الصادرة من الهيئة.
المادة العاشرة: سجل المخالفات والتدرج في الإجراءات
1‏- تنشئ الهيئة سجلًّا للمخالفات المتعلقة بأحكام هذه الضوابط، تقيد فيه بيانات المخالف، ووصف المخالفة، وتاريخ ارتكابها والإجراء المتخذ بشأنها.
2‏- يعد الشخص مكررًا للمخالفة كل ارتكاب لاحق للمخالفة ذاتها من الشخص نفسه، ويعتد في ذلك بالسجل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
3‏- إذا كانت المخالفة تتمثل في الدخول إلى المناطق التي تتطلب تصريحًا دون الحصول عليه، فتتخذ الهيئة الإجراءات الآتية:
أ- في المرة الأولى: توجيه إنذار للمخالف مع قيد الواقعة في سجل المخالفات، ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء نظامي آخر تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
ب- في المرة الثانية وما بعدها: تطبيق الإجراءات النظامية والجزاءات المقررة.
‏4- لا يخل التدرج المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة بحق الهيئة في تطبيق الإجراءات النظامية مباشرة إذا اقترنت المخالفة بأي اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية أو الموارد الطبيعية، أو بدخول المناطق المحظورة أو المقيدة، أو بأي مخالفة أخرى تستوجب اتخاذ إجراء نظامي وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
5‏- تحدد الهيئة بقرار من الرئيس آلية إنشاء سجل المخالفات، وضوابط قيده، وإجراءات التحقق من التكرار، بما يضمن سلامة تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة الحادية عشرة: التزامات المتنزه والتعويض عن الأضرار
1‏- يلتزم المتنزه أو المصرح له بمغادرة المنطقة فور انتهاء المدة المحددة في التصريح أو انتهاء الفترة المسموح بها للدخول، بحسب الأحوال، والالتزام بجميع الشروط والقيود الواردة في التصريح الصادر له.
2‏- لا يخل تطبيق أحكام هذه الضوابط بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يتسبب في الإضرار بالبيئة أو الموارد الطبيعية أو الحياة الفطرية أو الممتلكات، ولها المطالبة بالتعويض عن الأضرار والتكاليف المترتبة على إزالة آثارها أو معالجتها وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على إصدار التصريح أي إعفاء من المسؤولية عن الأضرار التي يتسبب بها المصرح له.

المادة الثانية عشرة: الضبط والتفتيش
دون إخلال باختصاصات الجهات الأمنية والجهات المختصة الأخرى يتولى المفتش البيئي، وفقًا لاختصاصاته النظامية، مراقبة الالتزام بأحكام هذه الضوابط، وطلب إبراز التصريح والتحقق من هوية حامله وضبط المخالفات، وإثباتها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها؛ وله عند الاقتضاء، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة، اتخاذ ما يلزم لإيقاف المخالفة، وإخراج المخالف من المنطقة أو منعه من الاستمرار في المخالفة، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المادة الثالثة عشرة: مراجعة الضوابط وتحديثها
تراجع الهيئة هذه الضوابط وتحدثها عند الحاجة، باعتماد الرئيس، مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة بما يطرأ عليها من تحديثات.

المادة الرابعة عشرة: النفاذ
1‏- تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
2‏- تسري أحكام هذه الضوابط دون إخلال بالأنظمة واللوائح والقرارات الأعلى مرتبة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام تنظيمية صادرة عن الهيئة في حدود هذا التعارض.