برنامج فرز الوحدات العقارية يُعمّم خدمة "تقديم طلب فرز إلكتروني" على جميع المدن
أعلن "برنامج فرز الوحدات العقارية" التابع للهيئة العامة للعقار عن تعميم خدمة "تقديم طلب فرز إلكتروني" بشكل رسمي على جميع المكاتب الهندسية في جميع مدن المملكة بعد إطلاقه للنسخة التجريبية الفترة الماضية؛ مما يمكّن مالك العقار أو المطور العقاري من تقديم طلب فرز إلكتروني؛ للحصول على عروض الأسعار من المكاتب الهندسية، أو اختيار المكتب الهندسي مباشرة للرفع المساحي للعقار، وتقديم طلب الفرز، والتعاقد عبر المنصة الإلكترونية لفرز الوحدات العقارية.
وأوضح "برنامج فرز الوحدات العقارية"، أن هذه الخدمة جاءت بعد أتمتة تقديم إجراءات طلبات الفرز، لتتميّز بسرعة وسهولة اختيار مالك العقار أو المطوّر العقاري للمكتب الهندسي لرفع العقار مساحيًا، كما أنها تنظم الحالة التعاقدية بينهم، وتزيد من التنافس بين المكاتب الهندسية في جودة وسرعة إنجاز طلبات الفرز، بالإضافة إلى إمكانية تحديد المدة الزمنية والأسعار للطلبات المقدّمة وفق ضوابط محدّدة.
وأضاف البرنامج أنه يتطلّب من مُقدّم الطلب توفير صك إلكتروني للاستفادة من خدمة "تقديم طلب فرز إلكتروني"، ورخصة بناء، وعدّاد كهرباء منفصل لكل وحدة، وعدّاد كهرباء للأجزاء المشتركة، حيث يُقدّم برنامج فرز الوحدات العقارية هذه الخدمة دون مقابل مالي لملّاك العقارات والمطوّرين العقاريين.
يُذكر أن خدمات "برنامج فرز الوحدات العقارية" يمكن من خلالها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، أو إعادة توزيع أجزاء العقار بالدمج أو التقسيم، لتحدّد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض، والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) من خلال المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة لدى "فرز"، وتُصدّر بعد التدقيق والموافقة على طلب محاضر الفرز إلى كتابة العدل إلكترونيًا؛ لتمكّنها من إصدار صكوك الملكية للمستفيد، ضمن المساعي الرامية إلى إيجاد حلول تنظيمية للسوق العقاري، توفّر من خلالها للمستفيدين قدرًا كبيرًا من الشفافية والوضوح في تقدير الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة.
