بقيمةٍ تجاوزت 33.48 مليار ريال.. "المركز الوطني لإدارة الدين" يكمل ثاني عملية إعادة شراء مبكر تقوم بها المملكة

تعلن المملكة العربية السعودية، ممثلةً بوزارة المالية (المُصدر) عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المُصدر القائمة المستحقة في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام القادم (2022م) بقيمة إجمالية تجاوزت 33 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي.
وتعد هذه العملية إحدى مبادرات المركز الوطني لإدارة الدين التي تهدف إلى توحيد الإصدارات المحلية للمُصدر ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي. وتعتبر هذه الخطوة هي المرحلة الثانية من مراحل المبادرة التي بدأت في العام 2020م، والتي سيتبعها مراحل أخرى وصولاً إلى توحيد كامل الإصدارات المحلية والسماح لجميع حاملي الصكوك بالاستفادة من الاسترداد الزكوي المطبق في برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي.
كما تعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة تطورات السوق التي انعكست في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية، كما أنها تفعيلٌ لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، وضمان وصول المملكة إلى أسواق الدين بسعر عادل، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة على المدى المتوسط والطويل.
وقد قام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية 33.48 مليار ريال (ثلاثة وثلاثون مليار وأربعمئة وثمانون مليون ريال سعودي). وجاءت الشريحة الأولى بقيمة 11.11 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في العام 2029م، والشريحة الثانية بقيمة 5.57 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في العام 2031م، فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 11.36 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في العام 2033م، والشريحة الرابعة بقيمة 5.44 مليار ريال وتستحق في العام 2036م. وقد قامت وزارة المالية والمركز بتعيين "إتش إس بي سي" العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين، بالإضافة إلى الجزيرة كابيتال والإنماء للاستثمار كمديري إصدار ثانويين.