إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 84430 وتاريخ 22/10/1447هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم 4700160535 وتاريخ 8/3/1447هـ، في شأن طلب الموافقة على استمرار العمل باختصاص الوزارة فيما يتعلق برسوم جمع النفايات (التجارية والسكنية) من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/160) وتاريخ 3/8/1446هـ، إلى حين انتهاء واعتماد مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات الدراسة المعدة في هذا الشأن.
وبعد الاطلاع على رسوم الخدمات البلدية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 6/11/1437هـ.
وبعد الاطلاع على المرسومين الملكيين رقم (م/3) وتاريخ 5/1/1443هـ، ورقم (م/160) وتاريخ 3/8/1446هـ.
وبعد الاطلاع على نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 5/1/1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 22/8/1447هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1645) وتاريخ 1/5/1447هـ، ورقم (3089) وتاريخ 2/9/1447هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19-21/47/د) وتاريخ 22/5/1447هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (315/ 25) وتاريخ 19/10/1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12440) وتاريخ 24/11/1447هـ.
يقرر:
الموافقة على تمديد المدة المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 5/1/1443هـ، وذلك اعتبارًا من تاريخ 6/1/1447هـ، إلى حين استكمال إجراءات تحديد واعتماد المقابل المالي المنصوص عليه في المادة (الثانية والعشرين) من نظام إدارة النفايات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 5/1/1443هـ- وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 22/8/1447هـ، الصادر في شأن الموافقة على الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
