الهيئة ممثلة بلجنة معايير المراجعة تعتمد المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4400 (المعدل)

اعتمدت الهيئة ممثلة بلجنة معايير المراجعة تحديث مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد للمعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4400 (المعدل) "ارتباطات الإجراءات المتفق عليها"، أخذاً في الحسبان ما قامت به اللجنة من دراسة للتحديثات الصادرة من المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد على ذلك المعيار، وبعد استكمال إجراءات اعتماد المعيار وفقاً لـ"إجراءات متابعة التطورات في المعايير الدولية، والرد على التساؤلات، والمواضيع التي لم تعالجها المعايير الدولية" المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.

وبناءً عليه قررت اللجنة اعتماد المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4400 (المعدل) "ارتباطات الإجراءات المتفق عليها" للتطبيق في المملكة العربية السعودية كما صدر من المجلس الدولي.

ومن أهم أسباب تحديث المعيار:

إعادة كتابة المعيار بنفس نسق المعايير الدولية من حيث الشكل وطريقة العرض والصياغة.

توسيع نطاق المعيار، حيث أصبح شاملاً بشكل صريح لكل من الموضوعات المالية وغير المالية.

إدخال المزيد من الوضوح في تقرير الإجراءات المتفق عليها.

تعزيز الاتساق في تنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها، من خلال تغطية المعيار سواءً في متطلباته أو في إرشادات التطبيق الملحقة به لما يلي:

ممارسة الحكم المهني في ارتباطات الإجراءات المتفق عليها.

النظر في شروط قبول الارتباطات والاستمرار فيها.

الاستعانة بالخبراء من قبل المحاسب القانوني.

الإفصاح عن الالتزام بمتطلبات الاستقلال، حسب الاقتضاء.

أهم التحديثات المدخلة على المعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4400 (المعدل)

أولاً: النطاق والمسؤوليات

اشتمال نطاق المعيار المحدث على ارتباطات الإجراءات المتفق عليها التي يتم تنفيذها على كل من الموضوعات المالية وغير المالية.

وضع متطلبات ومواد تطبيقية للربط بين مسؤوليات المراجع عند تنفيذه لارتباط الإجراءات المتفق عليها ونظام رقابة الجودة في مكتب المراجعة.

توضيح مسؤوليات المراجع عندما ينمو إلى علمه عدم التزام -أو شبهة عدم التزام- بالأنظمة واللوائح.

وضع متطلبات ومواد تطبيقية لتوضيح مسؤوليات المحاسب القانوني تجاه مختلف الأطراف في ارتباط الإجراءات المتفق عليها مثل الطرف القائم بالتكليف والمستخدمين المستهدفين لتقرير الإجراءات المتفق عليها والطرف المسؤول عن الموضوع الذي يتم تطبيق الإجراءات عليه.

تم استبدال مصطلح "الحقائق المكتشفة" بمصطلح "المكتشفات" والتي عرفها المعيار بأنها النتائج الواقعية للإجراءات المتفق عليها التي تم تنفيذها. وتمتاز هذه المكتشفات بإمكانية التحقق من صحتها بشكل موضوعي ولا تشمل الآراء أو الاستنتاجات بأي شكل من الأشكال ولا تشمل كذلك أي توصيات. ومع ذلك فإن المعيار لا يمنع من استخدام المصطلح السابق "الحقائق المكتشفة"، وبخاصة في الحالات التي يخشى فيها المحاسب القانوني من احتمال إساءة فهم لفظ "المكتشفات". وأشار المعيار إلى أن هذا قد يكون هو الحال في الدول أو اللغات التي قد يُساء فيها فهم لفظ "المكتشفات" على أنها تشمل النتائج التي ليست حقائق مُجرَّدة.

إضافة مواد تطبيقية لتوضيح مدى الدقة التي توصف بها الإجراءات المتفق عليها والمكتشفات، وبيان المصطلحات التي قد تكون مناسبة، أو لا تكون مناسبة، في سياق كل ارتباط بعينه.

تسليط الضوء على أن الأنظمة أو اللوائح قد تفرض إجراءات معينة، وبيان كيفية التعامل معها.

وضع متطلبات ومواد تطبيقية بشأن توثيق أعمال الارتباط.

ثانياً: الالتزام بمتطلبات الاستقلال حسب الاقتضاء

لا يشتمل المعيار المعدل على شرط مسبق يتطلب استقلال المحاسب القانوني عند تنفيذ ارتباط الإجراءات المتفق عليها (شأنه شأن معيار الخدمات ذات العلاقة الحالي).

ومع ذلك، تنص المتطلبات والمواد التطبيقية الجديدة على أن المحاسب القانوني قد يتفق مع الطرف القائم بالتكليف على أنه من المناسب الالتزام بمتطلبات تتعلق بالاستقلال لغرض تنفيذ ارتباط الإجراءات المتفق عليها، حتى عندما لا يكون المحاسب القانوني مطالباً (على سبيل المثال، بموجب الأنظمة أو اللوائح أو القواعد الأخلاقية أو العقد) بالالتزام بمثل هذه المتطلبات.

يشتمل تقرير الإجراءات المتفق عليها بعد التحديث على عبارة تتعلق بالاستقلال – وتعتمد العبارة المطلوبة على ما إذا كان المحاسب القانوني مطالباً أم لا بالالتزام بمتطلبات محددة تتعلق بالاستقلال لغرض تنفيذ ارتباط الإجراءات المتفق عليها.

ثالثاً: الحكم المهني

يشتمل المعيار المحدث على متطلب جديد يقضي بممارسة المحاسب القانوني للحكم المهني طوال مدة الارتباط، بما في ذلك عند قبول الارتباط وتنفيذه والتقرير عنه، مع الأخذ في الحسبان ظروف الارتباط.

يشتمل المعيار المحدث على مواد تطبيقية داعمة جديدة تشرح وتقدم أمثلة لكيفية ممارسة الحكم المهني في ارتباط الإجراءات المتفق عليها.

رابعاً: قبول الارتباط والاستمرار فيه

أضاف المعيار المحدث متطلبات جديدة فيما يتعلق باعتبارات قبول الارتباط والاستمرار فيه، بما في ذلك:

فهم الغرض من الارتباط، ورفض الارتباط إذا أصبح المحاسب القانوني على دراية بأية حقائق أو ظروف تدل على عدم مناسبة الإجراءات للغرض من الارتباط؛

عدم قبول الارتباط أو الاستمرار فيه إلا إذا توفرت شروط معينة؛

إبلاغ المكتب إذا تم الحصول على معلومات كان من الممكن أن تؤدي إلى رفض المكتب للارتباط فيما لو كانت تلك المعلومات متاحة في وقت سابق، حتى يتسنى اتخاذ التصرف اللازم.

خامساً: استخدام عمل الخبير الذي يستعين به المحاسب القانوني

تقدم المتطلبات والمواد التطبيقية الجديدة إرشادات بشأن الكيفية التي يمكن للخبير أن يساعد بها المحاسب القانوني في تنفيذ ارتباط الإجراءات المتفق عليها. وتتضمن متطلبات المعيار المحدث في هذا السياق ما يلي:

يجب على المحاسب القانوني أن يكون قادراً على المشاركة في عمل الخبير بالقدر الذي يكفي لتحمل المسؤولية عن المكتشفات الواردة في تقرير الإجراءات المتفق عليها؛

يجوز للمحاسب القانوني أن يشير، سواءً من تلقاء نفسه أو التزاماً بالأنظمة أو اللوائح، في تقرير الإجراءات المتفق عليها إلى العمل الذي نفذه الخبير. وفي حالة القيام بذلك، فإن صيغة التقرير لا يجوز أن توحي بأن مسؤولية المحاسب القانوني عن تنفيذ الإجراءات والتقرير عن المكتشفات قد تم الحد منها بسبب إشراك ذلك الخبير.

سادساً: تقرير الإجراءات المتفق عليها

اشتمل المعيار المحدث على متطلبات لتعزيز الشفافية بشأن:

مسؤولية مختلف الأطراف في ارتباط الإجراءات المتفق عليها؛

ما إذا كان المحاسب القانوني مطالباً أم لا بالالتزام بمتطلبات تتعلق بالاستقلال، وبيان متطلبات الاستقلال ذات الصلة في حالة المطالبة بالالتزام بإحداها.

تضمن التقرير وصفاً للغرض من التقرير ووصفاً لطبيعة الارتباط.

على خلاف المعيار القائم، لا يتطلب المعيار المعدل من المحاسب القانوني أن يقوم بتضمين عبارة تفيد بأن التقرير يقتصر على الأطراف التي وافقت على تنفيذ الإجراءات، وصار هذا الأمر الآن متروكاً لتقدير المحاسب القانوني. وتوفر المواد التطبيقية الجديدة إرشادات للمحاسب القانوني بشأن تحديد ما إذا كان سيقوم بتقييد استخدام التقرير أو توزيعه.

يسمح المعيار المحدث أن يقدم المحاسب القانوني مع تقريره الكامل ملخصاً بالمكتشفات، وتم إضافة متطلبات ومواد تطبيقية لإعداد التقرير، تتناول الظروف التي يتم فيها تقديم ملخص بالمكتشفات في تقرير الإجراءات المتفق عليها.

تم إضافة متطلبات ومواد تطبيقية لإعداد التقرير عندما ينفذ المحاسب القانوني ارتباط الإجراءات المتفق عليها إلى جانب ارتباط آخر.